Skip to content


Analysis of the challenges and hopes of freedom of association in Egypt

Translated from the Arabic by Philipp Liegmann / Translation revised by Hend Shaheen


  •  The beginnings… the relationship with the State Security

By the end of 2006, some of my friends and I decided to start an initiative, which at the time did not yet dispose of any specific or concrete outlines. As far as I was concerned, there were different reasons for my engagement in this project; it was mostly a subconscious decision, as far as I remember I went along, just as a boat adrift is directed by the wind without its consent or objection. At the time, as far as I could see and with the natural optimism of any human being, I saw that the best was yet to come and had high hopes as with everything new – alas, the path was not to be quite that easy.

A year after that date, a number of my partners and I at the time received a paper that seemed to have been ripped out of a children’s sketchbook – saying “Call to the headquarters of State Security … on October 6 at 7pm.”

That was the first time that I had to go to any of the offices of the State Security. I had to resist all my fears, toughen up mentally and try to ignore the images in my mind from all the stories that I had been told about the State Security and its notoriety in exerting torture.

I still remember the layout of the office, the verses from the Quran on the wall behind the officer, some of his features and his way of speaking, most of our conversation, and the long hallways that you are not allowed to walk alone.

During the years following this encounter, I would frequently get calls from a number that appeared as unknown on the screen of my mobile phone, and I was aware that those calls were from the State Security. This suddenly ended in the beginning of 2010, when our organization more or less stopped working. The situation changed for a year or two, but soon it returned to the status quo ante.

Despite all this, I still believe it’s natural and healthy for there to be a good relationship between the government, including the State Security, on the one hand, and all other state sectors, including civil society organizations, on the other. However, I have honestly never known and seen this relationship to be based on the protection of individual freedoms of citizens and their right to organize themselves in the form of institutions, political parties, groups or associations, which would encourage individuals in all their diversity to support the government in fulfilling its part in protecting lives and property.

In contrast, this relationship has always been and continues to be built on the superiority of the State Security over all other state sectors, as well as on their distrust towards those other parts, including civil society organizations, and subjecting them to the State Security’s command. This brings the Egyptian political system closer to the images of political systems found in the writings of Mario Vargas llosa.


  • November 2014 – Time of closure and /or imprisonment

On July 18th this year, the Egyptian government, represented by the Ministry of Solidarity, published an announcement in the Al-Ahram and Al-Akhbar government-affiliated newspapers stating that all organizations were requested to register under Law 84 of 2002, and that the deadline for this would be November 10, 2014. The government would then, as reported in a statement by the Ministry, start to take action and hold those organizations accountable under the relevant laws and legislation.

The government, as it had frequently done during the past few months, used the State Security to deliver several messages to us independent organizations which operate transparently and declare all our businesses and finances, but do not fall within the framework of the Ministry of Solidarity and of Law no. 84 of 2002. As everyone knows, as soon as an organization registers under this framework, it dies, as it then actually becomes a part of the government apparatus. .

The hidden message of this announcement has been explained to us in the following way: “… register or close the place, we won’t be able to help you in anything, it’s a sovereign decree, and it’s out of our hands”; meanwhile, others said to us, “if you need my advice, you’d better register”, or even: “enough is enough! We can’t have any more companies like this, funds coming in and going out of the country… There can’t be companies like this anymore, they’ll all get closed.”

These statements complement the messages that had been diffused through various media, such as the numerous articles and reports which speak about the ‘invisible and destructive role of civil society organizations’, as well as many of the conspiracy theories that have been prevalent in the Egyptian mind since the 1940s, which describe us as foreign agents. In this respect, we also cannot ignore the statement made by the Minister of Solidarity herself that “the Ministry will not give up control over foreign funds.”

My colleagues and I at the Egyptian Center for Public Policy Studies (ECPPS) often talk about our questions and doubts as to the legitimacy of these decisions and our future in general, and usually these questions become more frequent in times of distress. Thus, under the pressure of people they know us and sometimes relatives of these uncertainties, of those who not only disapprove of what we do, but sometimes even affront and attack us on account of what we are doing, or at least make fun of us saying that we are stupid or pretentious, The financial obligations, and the general daily pressure, little patience only remains. I often recall the words of Ali bin Abi Talib, which have always been stuck in my mind: “there are two kinds of patience… being patient with what you hate and being patient with what you love”.


  •  The most you will get is  #Hashtag and Retweet

In a country like ours, “struggling” – or, in other more rational and mature word: “reforming” – means sitting in front of your computer for as long as possible, using twitter or Facebook, complaining or just analyzing and pretending to be deep or cultivated, claiming grief over those who died, lost or imprisoned, so as to appear responsive to those around oneself, whilst actually sitting behind the screen and in complete isolation from anything in the universe. Ultimately, this “struggle” quickly comes to an end after a few minutes or hours at most.

In this context, where problems are so intertwined that it sometimes seems impossible to solve them, I  find myself confronted with the choice of whether to proceed in the way of Bassem Yusuf or of Ahmed Seif al-Islam: the first realized clearly, upon logical analysis of all these problems, that the chances of resolving them are extremely slim, and that any attempt would be pointless, as one would finally lose any patience to endure such pressure. The latter, on the other hand, decided to devote his life trying to fix what he could fix, and died alone in a hospital while his sons were in prison calling for the compassion of those in charge and asking to be released to take care of his family after their father.

As plenty of choices are available, and as there have been hundreds of similar cases before ours, we will not be the first ones to make these choices. A friend told me, “if some know-it-all comes along and mocks your ideas and what you do, go and kick their …, because by the end of the day they won’t be the ones to go to jail or get tortured.”


  • The Question of staying or leaving

Analyzing the decision-making processes in Egypt, trying to understand the motives, principles and the background of the current system and its goals, trying to read between the lines of Egypt’s contemporary history and its current economic challenges, its international relations and regional challenges, the fact that the West prioritizes the question of ISIS and of its citizens who are fighting within its ranks – such considerations make the chances of having a real and effective civil society in Egypt in the future appear extremely meager.


تحليل تحديات وآمال حرية التنظيم فى مصر

التمهيد والبدايات .. العلاقة مع الأمن

مع نهايات عام 2006 قررت وعدد من الأصدقاء بدأ مبادرة لم تكن تحمل آنذاك أى معالم محددة أو جادة، من جانبى كان لدى العديد من الأسباب أغلبها على ما أظن وأذكر كان بشكل غير واعي ، كقارب يسوقه التيار دونما موافقة أو إعتراض، وبقدر إدراكي آنذاك وكطبيعة البشر فى رؤية كل الخير والأمل فى كل ما هو جديد إلا أن الطريق لم يكن قطعًا كذلك.

بعد عام من هذا التاريخ، وصلنى وعدد من شركائي آنذاك، ورقة – تبدو أقرب لنهاية صفحة مقطوعة من كراسة أطفال- مكتوب عليها “إستدعاء للحضور لمقر أمن الدولة 6 أكتوبر يوم …. الساعة السابعة مساءًا”.

كانت المرة الأولى التى أذهب فيها إلى أى من مقرات أمن الدولة، كان على حينها أن أقاوم كل مشاعر الخوف، وبناء عازل داخلى ورؤية كل الجدران والكلمات وملصقات الحائط مجردة من كافة الحكايات الملتسقة بذهنى عن أمن الدولة وشهرته النافذه فى التعذيب.

مازلت أذكر معالم المكتب والصورة القرأنية الموجودة خلف الضابط وبعض من ملامحه ولكنته، وأغلب الحديث الذى دار بيننا، والطرقات الطويلة التى لا يمنكك التحرك فيها منفردًا.

خلال الأعوام التالية على هذا اللقاء، كانت دومًا ما تظهر شاشة تليفونى إتصالات من رقم مجهول، وقتها كنت أدرك أنه إتصال من الأمن، إلى أن إنتهت هذه الإتصالات مع بداية عام 2010 حينما توقفت المنظمة نسبيًا عن العمل. تغير هذا الوضع لسنة يمكن أو إثنتين، ولكنها عادت لما كانت عليه وأكثر فى قليلاً.

وبالرغم من أننى لازلت أرى أنه من الطبيعى والصحى أن يكون هناك علاقة جيدة بين الحكومة بما فيها الأمن من جانب وكافة القطاعات الأخرى الموجودة بالدولة من جانب أخر بما فى ذلك منظمات المجتمع المدني، ولكنى وبصدق لم أرى فى أى من الأيام هذه العلاقة المبنية على أهداف تضمن الحرية الفردية للمواطنين وحقهم فى تنظيم أنفسهم فى أى من أشكال المؤسسات والأحزاب والمجموعات والجمعيات، وهو ما سيدفع الأفراد على إختلافهم بمساندة الحكومة للقيام بدورها فى حماية الأرواح والممتلكات.

وإنما دومًا كانت العلاقة ولازالت تبنى على وضعية فوقية للأمن على أى قطاع أخر، وتخوين وأوامر للطرف الأخر – بما فيها المنظمات- وهو ما يضحى كصورة نظام سياسي أقرب لصور الأنظمة السياسية الموجودة فى كتابات ماريو يوسا.

نوفمبر 2014 .. موعد الإغلاق و/أو السجن

يوم الثامن العاشر من يوليو الماضى أصدرت الحكومة المصرية ممثله فى وزارة التضامن إعلان بجريدتى الأهرام والأخبار الحكوميتين يطلب من المنظمات التسجيل تحت قانون 84 لعام 2002، واضعًا مهلة تنتهى فى العاشر من نوفمبر القادم، وستقوم بعدها الحكومة بالتحرك ومساءلة هذه المنظمات بالتشريعات والقوانين ذات الصلة، كما ورد فى بيان الوزارة.

قامت الحكومة وكما هى العادة خلال الشهور الماضية بدفع الأمن للتعامل وإيصال رسائل مختلفة لنا كمنظمات مستقلة تعمل بشفافية وتعلن عن كافة اعمالها وتموليها ولكنها لا تدخل ضمن إطار وزارة التضامن وتحت قانون 84 لعام 2002 حيث أن الجميع يعلم أن وقت التسجل هو وقت وفاة المنظمة كونها تصبح بعدها فعليًا جزء من الكيان الحكومى.

كانت الرسائل منها ما هو بشكل صريح كأن يقال “سجلوا أو أقفلوا … مش هنقدر نعمل لكم أى حاجة … القرار جاى من فوق وإحنا مفيش فى إيدينا حاجة نعملها” أو كأن يقال ” لو عاوز نصيحة منى … أحسنلك تسجل” أو حتى كأن يقال “كفاية بقى شركات وفلوس داخلة وخارجة … مفيش شركات تانى وهتتقل يعنى هتتقفل”

هذا بخلاف الرسائل التى ذكرت بوسائل الإعلام المختلفة، كالعديد من المقالات والتحقيقات التى تتحدث الدور الخفى والتدميرى لمنظمات المجتمع المدني، وكثير من حديث المؤامرة –المتصل فى العقل المصري منذ أربعينات القرن المنصرم- الذي يوصفنا بأننا عملاء لدول أخرى، وتصريحات مباشرة حتى من وزيرة التضامن نفسها حول أن “الوزارة لن تتخلى عن مراقبة التميل الأجنبي”.

كثيرُا ما يطالعنى وزملائي بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، العديد من الأسئلة حول إختياريتنا ومستقبلنا وعادة ما تزيد هذه التساؤلات فى وقت الشدة، فبين ضغوط من نعرفهم ولا يقدرون ما نقوم به بل وأحيانًا يزدروننا ويهاجموننا على قيامنا به، أو على الأقل يسخرون منا معلقين بأننا أغبياء أو مدعيين، وبين الضغوط المادية والعامة اليومية، لا يبقى إلا قليل من الصبر وكلمات لعلى بن أبى طالب تطرق عقلى “الصبر صبران .. صبر على ما تكره وصبر على ما تحب”

أخرك هاشتاج ورتويت

فى بلاد كبلادنا والتى يعد فيها “النضال” أو الإصلاح بكلمة أكثر عقلانية ونضج، هو الجلوس أطول فترة ممكنه أمام توتير أو فيسبوك، والبكاء أو حتى تحليل وإدعاء عدم الجهل خلف شاشة وفى إنعزال تام عن أى شيئ بالكون، وإدعاء الحزن على من ماتوا فقدوا أو سجنوا – كى يكون متجاوبًا مع من هم حوله – على أن ينتهى كل ذلك بعدها بدقائق أو بساعات بحد أقصى.

فى هذا السياق الذي تتشابك فيه المشكلات بحيث يبدو أحيانًا من المستحيل إصلاحها، يبدو أمام أى منا إختيار من إثنين إما طريق باسم يوسف أو أحمد سيف الإسلام.

الأول وبكل وضوح أدرك وبعد تحليل منطقى يجيب على كافة الأسئلة أن الفرص ضئيلة جدًا، وأن أى محاولة ستكون غير ذات معنى، وإنه لا يطيق مع هذه الضغوط صبرًا، أما الثانى فقرر أن يفنى حياته محاولًا إصلاح ما يمكنه إصلاحه، فمات وحيدًا فى مستشفى وأبنائه بالسجن يستنجدون برأفه من يمكنه السماح لهم بالخروج.

الإختيارات متاحة وموجود منها مئات الحالات لن نكون أول من نختار أى منهم، وكما قال لى أحد الأصدقاء “أى حد يزايد عليك حط صباعك فى عينية ..  هو فى النهاية مش هيدخل السجن أو يتعذب مكانك”

سؤال البقاء والرحيل

بتحليل كيفية إتخاذ القرار فى مصر ومحاولة فهم دوافع ومبادئ وخلفية النظام الحالي وحتى اهدافه، ومحاولة قراءة التاريخ المعاصر فى مصر والتحديات الإقتصادية الحالية والعلاقات الدولية والتحديات فى المنطقة وإهتمام الغرب المنحصر بعدد من مواطنيهم الذين يحاربون ضمن صفوف داعش. بالنظر إلى كل هذه العوامل تبدو معها الفرص ضعيفة جدًا لوجود حقيقى ومؤثر للمجتمع المدني فى المستقبل المصري.


تداعى الأفكار

by Mahmoud Farouk

صديق لى فى أحد المرات حدثنى عن قريبة الذي عاش شبابه يحمل أعباء الدينا أو بحديث أخر – شايل على كتفه الخرا- متخيلًا أنه سيواجه واقع يحوطه ويفوقه مئات المرات ويحقق أحلام من سبقوه ومن عجز عن تحقيقها أى منهم. لينتهى به الحال كما أغلب – إن لم يكن جميع –  أصحاب الأحلام الكبرى كفتات على هامش الكون، يجلس وأصدقائه فى ليل القاهرة ليتظاهر كل منهم بأن لهم مكان وأنهم جزء من شيئ ما، ولكنهم يعلمون وبحق أنهم فتات الفتات أقل حتى من أن يسكنوا الهوامش، لا وجود ولا حق لهم فى الوجود، يمضون ليلتهم حتى تتنمل أطرافهم ويختفى كل منهم بعد أن تفقد أجسادهم قواها، أبله كان.

حين كان يتردد على مسامعى كلام كهذا، كان السؤال يداعب عقلى متى سيأتيك الدور يا صديق؟، قليلا ما ذكرت هذا الحديث بشكل علني، لا أذكر حتى إن تحدثت فيه مع كلبى (plato) ، الذي لا يحمل أكثر من زيل يهتز فرحًا وعينان مثبته لا ترى غيرى.- أو على الأقل هكذا يهيئ لى.


“الخلاص فردى” هكذا قالها صديق فى أحد ليالى رمضان.


بإختصار شيئ كحجر مربوط بصدري ويشده بكل ما أوتى من قوة إلى أسفل، يمنعنى مع الحديث، يمسك بلسانى ويسحبة إلى الداخل.


كأحلامى المتكررة، سيقانى تحاول مساعدة جسدى على الهرولة، ولكنها تغوص فى طين لا يسمح لها بالحركة، وفى نفس الوقت تقترب الثعابين أو من يشبهها.


هكذا قالها مذيع كرة القدم “بعض الحزن إبتذال”


قد يفهم القارئ من الوهلة الأولى للعنوان أن التحرش بالإخطار أمر جائز قانونا لكننى بالطبع لا أقصد ذلك ، وما أعنيه هو لفت الإنتباه إلى تظاهر أنصار الرئيس السيسى بميدان التحرير إحتفالا بإدائه اليمين الدستورية بدون إخطار طبقا لقانون التظاهر والتى كانت واقعة التحرش فيه الحدث الأبرز .

وما حدث فى ميدان التحرير من تجمع لأنصار الرئيس السيسى يدفعنا لتوجيه  تساؤلات لوزارة الداخلية :-

هل تستثنى الوزارة أنصار الرئيس السيسى من تطبيق قانون التظاهر ؟ وهل لهم الحق دون غيرهم فى التجمع والتظاهر دون إخطار مسبق ؟

لماذا يطبق قانون التظاهر بكل حزم داخل الجامعات وغيرها  بدعوى مخالفة المتظاهرين للقانون والذى نتج عنه الكثير من الضحايا سواء قتلى أو مصابين أو معتقلين أو محبوسين إحتياطيا على ذمة قضايا .

لقد تعلمنا فى كليات الحقوق أن القانون عام ومجرد ويطبق على الجميع بدون إستثناء ويسرى على إى مكان داخل الدولة وعلى كل الاشخاص بدون تمييز ولكن يبدو أن ما تقوم أكاديمية الشرطة بتدريسه شئ أخر .

علينا أن نفكر فى نظرة ذوى المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر وهم يشاهدون المؤيدين للرئيس يتظاهرون دون إخطار وسط ترحيب من الدوله وكأن المعارضين شعب من الهنود الحمر . أم أن وزارة الداخلية ستأذن للغاضبين منهم بإن يستيقلوا من الشعب بعبارات الراحل محمود درويش فى خطب الديكتاتورية الموزونه .

وأخيراً أود القول أن تطبيق قانون التظاهر بشكل إنتقائى يمس سيادة القانون فى الدولة ويولد شعورا عاما بالظلم لدى المعارضين على إختلاف تنوعاتهم وهو ما قد يدفعهم للجوء لوسائل غير سلمية فى التعبير عن أرائهم ومواقفهم السياسية تجعل السلم الاجتماعى فى خطر.



خطاب للسيد محمد البرادعي

فى أحد الأيام أبلغني زميل بالعمل أنه قد إنتهى من التنسيق للإجتماع مع سفيرة جنوب أفريقيا للحديث معها عن سبل التعاون فى إطار عملنا على عرض أفكار المصالحة الوطنية، وأبلغنى أننا سنذهب للإجتماع معها خلال أيام.

منذ أن خرجت من الإجتماع وبالطبع بعد أن توفى نيلسون منديلا وأنا أرغب فى الكتابة حول الفارق بين هذا الرجل –الذي أعلم عنه القليل- وبين كثيرين ممن يؤثرون فى الساحة المصرية سواء كان البرادعي أو السيسي أو حمدين صباحى أو حتى عن البيان السيئ وفى الحقيقة المقزز للرئاسة المصرية حول وفاة منديلا.

واليوم قرأت أحد الأخبار المنشورة عن الدكتور/ البرادعي وعن إنه نشر أغنية حمزة نمرة وأقولك إيه وهو ما دفعنى لمحاولة العودة مرة أخرى للكتابة – والتى أعدها ملاذ للروح- لكتابة خطاب للسيد محمد البرادعي، وها هو نص الخطاب:-

السيد المحترم الدكتور/ محمد البرادعي

أدرك أنك فى الغالب لن تقرأ هذا الخطاب، وحين حاولت الوصول لأسباب حول كتابتى خطاب لشخص لن يقرأة، فكان السبب الوحيد المقنع لدى، هو أن الخطاب لا يخرج عن كونه إخراج لواحد من الهموم التي جعلت حاجبي متعبين من كونهم معقودين ليل نهار.

يا سيدى بالرغم من عدم معرفتى الشخصية بك، وبالرغم من كونى واحد من قلائل لم يروا فيك –فى وقت من الأوقات- مخرج لهموم كثيرة يودون لو أن حظوظهم أفضل بدرجات قليلة لتضمن لهم مستقبل ودخل وحياة أرحب.

وبالرغم من تغيير هذا الإيمان مؤخرًا والتعلق بك كقشة وحيدة وسط هياج أعمى جعل من رحم ربى من الناس لا يعلم إن كان ما يحدث إنتصار أم وقوف فى طابور الذبح كما يقول محمود عزت فى قصديتهصلاة خوف” .

يا سيدي حين قرأت كلامك عن نيلسون مانديلا، تمنيت أن تعلم أنه لاربح دون ألم، ويا سيدي لا يمكنك أن تأمل فى تغيير أمة ولا تريد أن تدفع مقابل هذا التغيير.

نعم يا سيدي نحن فى مجتمع يمتلئ عن بكره أبيه بالسوءات، فما بين طبقية لعينه، وإحتقار للنساء، ونبذ للإختلاف، وتمجيد وعطش للدماء، وتظاهر وإدعاء أجوف، وكلمات حق يراد بها باطل، وشعور دائم بالحرث فى البحر، لا يبقى إلا تذوق الألم للوصول لأى قدر من الربح.

ويا سيدي كل هذه المشكلات لن تمحى ولن تبرح مكانها وأنت ومثلك من البشر يسكنون بعيدًا عنها ببحار وأراض ممتده لا يدرك البصر نهياتها، مشكلاتنا يا سيدى أعقد مئات المرات من أن تمحى بتغريدات، يا سيدى نحن مجتمع من تفاهته يستضيف أبلة فاهيتا” عبر التلفاز، نحن يا سيدى مجتمع يخرج فيه كُتاب في صحف يكتبون مقالات بعنوان “كن فاشيًا يا سيادة الرئيس”، وأخرون يخرجون فى صلاوت جماعية ينتحبون يركعون أمام السيسي يرجونه ويتوسلون له أن يكون الزعيم.

وبالرغم من كل هذا الإحباط يا سيدي، لا سبيل إلا ثلاثة طرق لا رابع لهم إما المحاولة أو الزهد أو العدم، لكن يا سيدي ليس من بين هذه الإختيارات أن تترك القارب بمن فيه وتبكى على حالهم.

صدقني يا سيدي إن أردت، إن أفكار الإستسلام والهجر والإنعزال عن كل شيئ كثيرة بعدد نظرات البؤس المرسومة على أوجه المحبطين، وإن حلم البعد والزهذ لا يزال هو الأمثل والأجمل والأكثر قربًا من البال، ولكن يا سيدى ولا أخفيك سرًا هناك دومًا هذا السؤال المخيف للذات حول الإنانية والمسؤولية.

فى نهاية خطابى أؤكد لك يا سيدى إن مانديلا والذي تعتقد وأعتقد أنه قدم الكثير لينال مقابلة ما حققه، لم يترك مكانه، بل دافع عما آمن به ودفع ثمنه ونال مقابل ما دفع.

يا سيدى صدقنى وبكامل الإحترام ودون أى ضغينة، لا يمكنك أن تقف أمام ضميرك وتعبر عن آلمك وأنت لم تدفع الثمن، ولكني أعتقد أنك كنت ولازلت تستطيع أن تكون مكون رئيسي فى إصلاح مشكلات المواطنين فى هذه الأمة.

مع كامل الإحترام،

محمود فاروق

يناير 2014